هل بإمكانكم أن ...............

السلام عليكم أيها ألإخوة الأعزاء
هل بإمكانكم أن تضعوا على الموقع قائمة بأسماء البحوث التي أنجزت في الماستر حتى تكون لدينا رؤية واضحة عن العناوين التي نسجل فيها ، وشكرا لكم

(( التعويض عن الضرر المعنوي ))
تناول هذه المسالة كالآتي : _
أولا: _ المقدمة
ثانيا : _ مفهوم الضرر لغة واصطلاحا
ثالثا : أقوال الفقهاء في التعويض عن الضرر المعنوي
رابعا: أدلة كل مذهب
خامسا: _ مناقشة الأدلة
سادسا: _ الترجيح
سابعا: _ الخاتمة

دوغونا سيدو كتب:

السلام عليكم أيها ألإخوة الأعزاء
هل بإمكانكم أن تضعوا على الموقع قائمة بأسماء البحوث التي أنجزت في الماستر حتى تكون لدينا رؤية واضحة عن العناوين التي نسجل فيها ، وشكرا لكم

لائحة بحوث ماستر القواعد الفقهية والأصولية – فاس

من سنة 2008 إلى سنة 2011

إعداد موقع ماستر القواعد الفقهية والأصولية

“أثر الترجيح في التقعيد الفقهي من خلال كتاب تهذيب السالك، الفندلاوي”، محمد فارس، إشراف، د. عبد العزيز اليعقوبي، 2010

“أحكام السهو وقواعده الفقهية من خلال “الجوهر النفيس” للشيخ أحمد بمب السينغالي”، محمد مرتضى، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2010

“أحكام العقيقة من خلال نظم الحقيقة، للشيخ أحمد بمب، تقديم ودراسة”، محمد جترا، إشراف، د. عبد الله غازيوي، 2011

“أحكام خاصة بالنساء – الحيض والنفاس والاستحاضة بين الفقه والطب”، حياة بنبراهيم، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2009

“أصول المذهب المالكي من خلال كتاب المقدمات الممهدات لابن رشد الجد – دراسة نظرية ونماذج تطبيقية”، طارق الأصيل، إشراف، د. عبد العزيز اليعقوبي، 2009

“الأدلة التأصيلية لكتاب الزكاة من القوانين الفقهية”، سليمان نمير، إشراف، د. عبد الله غازيوي، 2011

“الاستدلال بالقواعد الأصولية من خلال تفسير أضواء البيان – سورة البقرة نموذجا”، محمد الأمين ولد شيخنا، إشراف، د. عبد الله غازيوي، 2009

“البيان والتأصيل لمسائل الصيام من خلال كتاب القوانين الفقهية لابن جزي”، محمد الصديق، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2011

“التقعيد الأصولي عند الإمام الآمدي من خلال كتاب الإحكام في أصول الأحكام”، محمد عياشة، إشراف، د. عبد العزيز اليعقوبي، 2009

“التقعيد والاستدلال من خلال “شرح التلقين” للمازري، الصلاة ومقدماتها نموذجا”، الطيب اليوبي، إشراف، د. عبد الله غازيوي، 2010

“التقعيد والتأصيل لمختصر الشيخ خليل – كتاب الصوم أنموذجا”، امحمد العمراوي، إشراف، د. عبد العزيز اليعقوبي، 2009

“الدعاوى للرعيني تقديم وتحقيق”، محمد المكاوي، إشراف، د. عبد الله الهلالي ود. إبراهيم أزوغ، 2010

“القواعد الأصولية عند الغزالي من خلال كتابه المستصفى”، عبد الإله صالح، إشراف، د. حميد الوافي، 2010

“القواعد الأصولية من خلال أضواء البيان للعلامة محمد الأمين الشنقيطي، الفاتحة والبقرة نموذجا، جمع وتصنيف ودراسة نماذج”، أحمد مالك ولد الشيخ، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2011

“القواعد الأصولية والفقهية والضوابط عند ابن الفرس من خلال كتابه، أحكام القرآن، جرد وتصنيف ودراسة”، عبد الواحد إيراوي، إشراف، د. عبد الله غازيوي، 2011

“القواعد الأصولية وتطبيقاتها في التفاسير الفقهية – أحكام القرآن لابن العربي نموذجا”، امحمد الصديق، إشراف، د. إلياس بيلكا، 2009

“القواعد الأصولية وتطبيقاتها في التفاسير الفقهية – أحكام القرآن لابن العربي نموذجا”، محمد ازوارة، إشراف، د. عبد العزيز اليعقوبي، 2009

“القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب البغدادي، ودراسة نماذج”، أحمد الزنفوري، إشراف، د. مصطفى فضيل، 2011

“القواعد الفقهية عند ابن العربي من خلال كتابه: المسالك لشرح موطأ الإمام مالك، جرد وتصنيف ودراسة نماذج منها”، رشيد البقالي، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2010

“القواعد الفقهية عند ابن رشد من خلال كتابه “البيان والتحصيل” فقه المعاملات نموذجا – جرد وتصنيف ودراسة نماذج “، إدريس المرابط، بحث مشترك، إشراف، د. عمر جدية، 2010

“القواعد الفقهية عند ابن رشد من خلال كتابه “البيان والتحصيل” فقه المعاملات نموذجا – جرد وتصنيف ودراسة نماذج”، سمية التوزاني، بحث مشترك، إشراف، د. عمر جدية، 2010

“القواعد الفقهية في العلاقات الدولية – حال الحرب نموذجا”، لحمادي محمد المصطفى، إشراف، د. إلياس بيلكا، 2009

“القواعد الفقهية من خلال القبس في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس – جرد وتصنيف ودراسة نماذج منها”، جوب فاطو، إشراف، د. عبد العزيز اليعقوبي، 2009

“القواعد الفقهية من خلال مناهج التحصيل للرجراجي، بدءا من كتاب المرابحة إلى كتاب الديات، استخراجها وتصنيفها ودراسة نماذج منها”، مصطفى أمخشون، إشراف، د. مصطفى فضيل، 2011

“القواعد الفقهية وإعمالها في النوازل الشنقيطية خلال فترة السيبة، الحدود نموذجا”، أحمد ولد الشيخ، إشراف، د. عبد الله غازيوي، 2011

“القواعد الفقهية والأصولية عند الجويني من خلال “غياث الأمم”، جرد وتصنيف ودراسة نماذج منها”، عبد الرحيم المهني، إشراف، د. عبد العزيز اليعقوبي، 2010

“القواعد الفقهية والأصولية المستخرجة من ذخيرة القرافي، وتطبيقاتها على أحكام الأسرة ونوازلها”، عماد المرزوق، إشراف، د. محماد رفيع، 2009

“القواعد الفقهية والأصولية عند ابن رشد من خلال كتابه البيان والتحصيل، فقه العبادات نموذجا – جرد وتصنيف ودراسة نماذج منها”، فؤاد حمدون، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2010

“القواعد الفقهية والأصولية عند ابن شاس من خلال كتاب “عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة”، محمد الترفوس، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2010

“القواعد الفقهية والأصولية عند ابن شاس من خلال كتاب “عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة”، أستاذ مصطفى كاي، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2010

“القواعد الفقهية والأصولية عند الباجي من خلال كتابه “المنتقى” – جرد وتصنيف ودراسة نماذج منها”، حليمة برعوز، بحث مشترك، إشراف، د. محمد رفيع، 2010

“القواعد الفقهية والأصولية عند الباجي من خلال كتابه “المنتقى” – جرد وتصنيف ودراسة نماذج منها “، فاطمة الأعرج، بحث مشترك، إشراف، د. محمد رفيع، 2010

“القواعد الفقهية والأصولية عند الباجي من خلال كتابه “المنتقى” – جرد وتصنيف ودراسة نماذج منها، بحث مشترك”، فتيحة الطالب، إشراف، د. محمد رفيع، 2010

“القواعد الفقهية والأصولية من خلال شرح ميارة لتحفة ابن عاصم الأندلسي – جرد وتصنيف ودراسة، عبد الحق المرابط، إشراف، د. عبد الله غازيوي، 2010

“القواعد الفقهية والأصولية من خلال كتاب التوضيح للشيخ خليل المالكي، من أول كتاب البيوع إلى نهاية الرهن، جرد وتصنيف ودراسة”، محمد جلولي ، إشراف، د. عبد الله غازيوي، 2011

“القواعد الفقهية والأصولية من خلال نوازل البرزلي، جرد وتصنيف ودراسة نماذج منها”، رشيد الراضي، إشراف، د. عبد الله غازيوي، 2010

“القواعد الفقهية والأصولية وتطبيقاتها عند الإمام القرطبي في التفسير، سورة البقرة نموذجا”، علي قبي، إشراف، د. عبد العزيز اليعقوبي، 2011

“القواعد الفقهية والأصولية وتطبيقاتها من خلال كتاب “التحرير والتنوير”، جرد وتصنيف ودراسة نماذج منها”، عمر آيت أوعمرو، بحث مشترك، إشراف، د. عبد العزيز اليعقوبي، 2010

“القواعد الفقهية والأصولية وتطبيقاتها من خلال كتاب “التحرير والتنوير”، جرد وتصنيف ودراسة نماذج منها”، عزيز امنعي، بحث مشترك، إشراف، د. عبد العزيز اليعقوبي، 2010

“القواعد الفقهية والأصولية وتطبيقاتها من خلال كتاب “التحرير والتنوير”، جرد وتصنيف ودراسة نماذج منها، سهيل الركراكي، إشراف، د. عبد العزيز اليعقوبي، 2010

“القواعد الفقهية والأصولية، الكافي لابن عبد البر، جرد وتصنيف ودراسة نماذج منها”، عبد المجيد العبدلاوي ، إشراف، د. عبد الله غازيوي، 2010

“القواعد الفقهية وتطبيقاتها في النوازل المعاصرة”، عبد الله السطي، إشراف، د. عمر جدية، 2010

“القواعد المستخرجة من كتاب شرح الرسالة لابن ناجي التنوخي ودراسة نماذج منها”، نادية المطروش ولبنى بوشوارب، إشراف، د. محمد رفيع، 2011

“القواعد المقاصدية عند كل من الشاطبي والطاهر بن عاشور – دراسة مقارنة”، عبد الصمد المساتي، إشراف، د. محماد رفيع، 2009

“القواعد والضوابط الفقهية المستخرجة من خلال كتاب مناهج التحصيل جمعا وتصنيفا ودراسة نماذج مختارة”، عبد الرؤوف حقوق، إشراف، د. عبد الله غازيوي، 2011

“القواعد والضوابط الفقهية من خلال كتاب الموطأ – استخراجها وتصنيفها ودراسة جانب منها”، إدريس يعقوبي، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2009

“القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها عند ابن جزي (ت 741هـ) في كتابه القوانين الفقهية، جمعا وترتيبا ودراسة نماذج”، مصطفى الزاهد، إشراف، د. عبد العزيز اليعقوبي، 2011

“المصالح المرسلة وأثرها في التيسير ورفع الحرج، كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد”، أحمد ولد الدين، إشراف، د. عبد الله غازيوي، 2010

“المصطلح الأصولي عند الإمام التلمساني من خلال كتابه “مفتاح الوصول إلى علم الأصول” وأثره في الخلاف”، هشام المعتصم، إشراف، د. حميد الوافي، 2010

“المناهج الأصولية وأثرها في رفع الحرج، الاستحسان ومراعاة الخلاف نموذجا”، علي درقاوي، إشراف، د. حميد الوافي، 2010

“المنهج الأصولي في التعامل مع الاستحسان، دراسة نظرية وتطبيقية”، يوسف دياه، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2011

“النوازل البصوبية – جمع ودراسة وتصنييف”، طه عبد الأحد جينغ، إشراف، د. عبد العزيز اليعقوبي، 2009

“أهمية القواعد الأصولية اللغوية في استنباط الأحكام الشرعية من خلال بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد – قاعدتا العام والخاص نموذجا”، علال الصغيري، إشراف، د. عبد الله غازيوي، 2009

“باب الصلح عند الشيخ خليل تحليل وتأصيل”، حسن الدنوب، إشراف، د. عبد الله غازيوي، 2011

“تأصيل كتاب الفرائض في مختصر خليل، دراسة وتأصيل”، محمدن ولد أحمد يحيى، إشراف، د. عبد العزيز اليعقوبي، 2011

“تحقيق كتاب: المعلم في مجاري الأدلة الأصولية”، عبد الله آيت لحسن، إشراف، د. حميد الوافي، 2010

“تزود الصغار للشيخ أحمد بمب السنغالي، قسم الفقه، تأصيل وتقعيد”، حامد لوه، إشراف، د. مصطفى فضيل، 2011

“خلاصة التبيين لهداية المسكين، أبي علي حسين بن داوود الرسموكي، دراسة وتحقيق”، هشام مصباح، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2010

“خلاصة التبيين لهداية المسكين، أبي علي حسين بن داوود الرسموكي، دراسة وتحقيق”، الراضي السباعي، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2010

“دراسة وتحقيق كتاب الزاهي في الفقه للعلامة ابن شعبان المصري المالكي”، محمد زريوح، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2011

“فقه النوازل عند الأقليات المسلمة في البلاد الغربية”، محمد الإدريسي، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2011

“قاعدة “لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان” دراسة نظرية وتطبيقية”، سمية الملوكي، إشراف، د. عبد العزيز اليعقوبي، 2009

“قاعدة “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب” وأثرها في اختلاف الفقهاء – دراسة نظرية وتطبيقية”، مصطفى صال، إشراف، د. محمد رفيع، 2010

“قاعدة الإكراه وتطبيقاتها الفقهية”، إدريس مرزوق، إشراف، د. عبد الله غازيوي، 2009

“قاعدة الشك عند المالكية – دراسة وتطبيق”، محمد العاملي، إشراف، د. إلياس بيلكا، 2009

“قاعدة المشقة وأثرها في الاختلاف داخل المذهب المالكي”، محمد محمود ولد الشيخ أحمد، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2009

“قاعدة درء الحدود بالشبهات وأثرها في الفقه الجنائي”، أحمد العنوني، إشراف، د. عبد العزيز اليعقوبي، 2009

“قاعدة سد الذرائع عند المالكية – دراسة نظرية وتطبيقية”، ياسر أشباب، إشراف، د. عمر جدية، 2009

“قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”، محمد فاضل سيلا، إشراف، 2010

“قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، دراستها وتطبيقاتها”، عبد المجدي العروسي، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2010

“قواعد الأدلة وتطبيقاتها من خلال كتاب الاستذكار لابن عبد البر”، عبد الإله العثماني، إشراف، د. محماد رفيع، 2009

“قواعد الحكم الوضعي وأثرها في العبادات – دراسة نظرية وتطبيقية”، فاديغا آدما، إشراف، د. محمد رفيع، 2010

“قواعد الطالب الرباني من رسالة ابن أبي زيد القيرواني جمع وتصنيف ودراسة”، مصطفى آيت بن أحمد، إشراف، د. عبد الله غازيوي، 2009

“قواعد القضاء من خلال كتاب مواهب الخلاق على لامية الزقاق”، إسماعيل البوجمعي، إشراف، د. عبد العزيز اليعقوبي، 2009

“قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد عند العز بن عبد السلام من خلال كتابه “القواعد”، عادل سليلي، إشراف، د. عمر جدية، 2010

“قواعد الوقف – دراسة لبعض قواعد التصرف في الموقوق”، عبد الوهاب العمراني، إشراف، د. عبد الله غازيوي، 2009

“قواعد فقه العبادات عند الإمام القرطبي من خلال كتابه: المفهم في شرح مختصر صحيح مسلم”، مصطفى الرزاقي، إشراف، د. د. عمر جدية، 2009

“كلية حفظ النفس وتطبيقاتها الفقهية”، حكيم حمدوشي ، إشراف، د. عمر جدية، 2010

“ما جرى به العمل الفاسي قواعد وتطبيقات”، إبراهيم ولعيز، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2010

“مفهوم المخالفة وتطبيقاته الفقهية في المذهب المالكي، مفتاح الوصول نموذجا”، أحمد الجناتي، إشراف، د. عبد العزيز اليعقوبي، 2011

“منهج الاستنباط والتنزيل عند الإمام الشاطبي من خلال فتاويه”، محمد اللوزي، إشراف، د. عمر جدية، 2009

“نعمة المصلين الخاشعة في متعلقات صلاة الجمعة، تقديم وتحقيق”، أم سيلا، إشراف، د. مصطفى فضيل، 2011

“نوازل بن هلال السجلماسي – دراسة وتحقيق “، عادل سانيا، بحث مشترك، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2009

“نوازل بن هلال السجلماسي – دراسة وتحقيق “، عبد الفتاح ورتي، بحث مشترك، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2009

“نوازل بن هلال السجلماسي – دراسة وتحقيق “، لمراني علوي سيدي با، بحث مشترك، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2009

“نوازل بن هلال السجلماسي – دراسة وتحقيق “، مصعب الديوري، بحث مشترك، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2009

“نوازل بن هلال السجلماسي – دراسة وتحقيق”، حسناء المغراوي، بحث مشترك، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2009

“نوازل بن هلال السجلماسي – دراسة وتحقيق”، عبد الله حديد، بحث مشترك، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2009

“نوازل بن هلال السجلماسي – دراسة وتحقيق”، لبنى السحايمي، بحث مشترك، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2009

“نوازل بن هلال السجلماسي – دراسة وتحقيق”، محمد اللفروني، بحث مشترك، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2009

“نوازل بن هلال السجلماسي – دراسة وتحقيق”، محمد النويوير، بحث مشترك، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2009

“القواعد الفقهية والأصولية المبثوثة في كتاب، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، لتقي الدين الحصني الشافعي الدمشقي المتوفى سنة 829 هـ، جرد وتصنيف ودراسة نماذج”، سوبي نور اثنيني، إشراف، د. عبد الله الهلالي، 2011

(( التعويض عن الضرر المعنوي ))
ورأيت أن أتناول هذه المسالة كالآتي : _
أولا: _ المقدمة
ثانيا : _ مفهوم الضرر لغة واصطلاحا
ثالثا : أقوال الفقهاء في التعويض عن الضرر المعنوي
رابعا: أدلة كل مذهب
خامسا: _ مناقشة الأدلة
سادسا: _ الترجيح
سابعا: _ الخاتمة











أولا : _ مفهوم الضرر لغة واصطلاحا :
الضرر لغة: _ هو النقصان يدخل في الشيء، وهو ضد النفع، يقال ضاره وضره بمعنى واحد والاسم هو الضرر ( ) ، وهو يطلق على النقصان وعلى الأذى مطلقا( )
الضرر اصطلاحا : _ وهو النقص في المال أو العرض أو النفس أو في أي شأن من شؤونه بعد وجوده ( )
وعرفه بعضهم: هو الأذى الذي يصيب الإنسان في الجسم أو في العرض أو في المال أو أي شان محترم من شؤونه ناشئا عن تضيع حق مشروع أو إيجاد أمر غير مشروع ( )
وعرفه السنهوري : هو الإخلال بحق أو مصلحة( ) ، ثم قدم شرحا وافيا للحق والمصلحة التي يحميها القانون .
أما الضرر المعنوي فلم اجد له تعريفاعند الفقهاء ولكن بعض الباحثين عرفوه بقولهم :
هو الأذى الذي يصيب الإنسان في شرفه وعرضه من فعل أو قول غير مشروع يعد مهانة له، كما في القذف والسب، أو يسبب لما في جسمه وعاطفته من ضرب لا يحدث أثرا وقد يتمثل في تفويت مصلحة غير مالية ( )
ويظهر مما قالوه إن الضرر المعنوي يتنوع ، فمنه ما يصيب السمعة والشرف والكرامة وكل الاتهام بالباطل ، ومنه ما يقترن باثر مادي كما لو صاحبه تشوه ، ومنه ما يترتب عليه ضرر مادي كما لو أضر بسمعته ( )
لقد تعرض الفقهاء المسلمون الى الضرر المعنوي في أبواب الجنايات والديات والضمان ، وإذا كان تحريم هذا النوع من الضرر ،وتقرير عقوبته تعزيريه عليه أمر لا نزاع فيه ، وذلك لإطلاق النصوص في حرمة الإنسان في دمه وماله وعرضه كما في قوله صلى الله عليه وسلم ((سباب المسلم فسوق ))( ) ،
وقوله صلى الله عليه وسلم ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) ( ) .
فان الفقهاء لم يتفقوا على مبدأ الضمان في مثل هذا النوع من الضرر ، وغاية ما نجد عندهم إما الاقتصاد على القصاص أو التعزيز، وإما فرض الغرامة المالية كعقوبة تعزيرية ( ) .
أما شراح القانون أيضا لم يتفقوا ( ) ، ولكن منهم من ذهب إلى التعويض عن الإضرار المعنوية ، وقد جرى عليه القضاء.


ثانيا : _ أقوال الفقهاء في التعويض عن الضرر المعنوي
لقد اختلف الفقهاء في التعويض عن الضرر المعنوي على قولين : _
القول الأول : عدم الضمان في الضرر المعنوي ومن القائلين بهذا القول أبو حنيفة والشافعي ورواية عن احمد وابن حزم الظاهري ومن الباحثين علي الخفيف والدكتور محمصاني وغيرهم ( ) ونقل المرغيناني عن أبي حنيفة أنه يرى أن من شج رجلا فالتحمت ، ولم يبقى لها أثر ، وثبت الشعر ، سقط الأرش ، وعلل ذلك بزوال الشين الموجب للارش ( )
ونقل ابن قدامة عن احمد بن حنبل أنه لو لطم أحد شخصا على وجهه ، فلا ضمان عليه( ) .
وذهب الشيخ علي الخفيف إلى هذا القول بقوله : ((بان الضرر الادبي - أي المعنوي – ليس فيه تعويض مالي على ما تقضي به قواعد الفقه الإسلامي ))( )
القول الثاني : القول بالتعزير بالغرامة المالية واعتبروه نوعا من أنواع الضمان . ومن القائلين بهذا القول أبو يوسف من الحنفية وبعض الشافعية وجمهور الحنابلة وأكثر الزيدية وهو الأرجح عند الأمامية وهو قول لمالك ومن المعاصرين الشيخ محمود شلتوت والدكتور فيض الله ( ) ..

ثالثا: الأدلة :
أدلة المذهب الأول القائل بعدم الضمان عن الضرر المعنوي
لقد استدل القائلون بعدم الضمان عن الضرر المعنوي بما يلي :_
الدليل الأول : احتج الكاساني لرأي أبي حنيفة بقوله : إن الأرش إنما يجب بالشين الذي يلحق المشجوج بما يتركه من اثر ، وقد زال ذلك، فقط الارش . ثم قال الكاساني : إن القول بلزوم حكومة الألم غير سديد، لأن مجرد الألم لاضمان له في الشرع ( ) .
الدليل الثاني : استدل ابن حزم، بأن القصاص هو ما قضت به السنة النبوية وجرى عليه الخلفاء الراشدون، ولا وجه للعدول عنه إلى أمر أخر ( ) .
الدليل الثالث: أن العقوبات والضمانات يشترط فيها المماثلة، ولا مماثلة بين المساس بالشرف والعرض والكرامة، وبين التعويض بالمال، فهما ليسا من جنس واحد ( ) .
الدليل الرابع: إن التعويض يقصد به الجبر والإزالة، فإعطاء المال في هذا النوع من الضرر لا يرفعه ولا يزيله ( ). ثم أن هذا النوع من الضرر يختلف باختلاف الأشخاص، مما يجعل تقويمه بالمال صعبا ( ) .
الدليل الخامس : استدلوا بعدم جواز الضمان في الضرر المعنوي بقولهم : (( إن في الضمان الضرر المعنوي تسليط الظلمة على أموال الناس ، كما فيه إغراء لبعض الناس بالتعدي على أعراض الآخرين وكرامتهم وسمعتهم مقابل دفع غرامة مالية ، فالأولى سد هذا الباب ، أخذا بسد الذرائع ( ) .
الدليل السادس: إن الإضرار المعنوية لا يمكن إن تقوم بالمال ، كما أنه لا يمكن إنزال شرف الإنسان واعتباره وعواطفه منزلة الأموال فتكون عرضة للمساومة ، لما في ذلك من منافاة للمثل العليا الأخلاقية ( )








أدلة المذهب الثاني القائلين بجواز التعويض
فقد استدلوا على رأيهم بما يلي :
الدليل الأول : جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم انه قال : (( من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء ، فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار أو درهم )) ( ) .
وهذا يمكن ان يستفاد منه مشروعية التحلل من المظلمة سواء تعلقت تلك المظلمة بالعرض أو أي شيء يصيب الإنسان في شرفه أو كرامته أو سمعته أو بغير ذلك وما في نهاية الحديث ما يدل على أن يتحلل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، أي يوم القيامة ، والإشارة في الحديث إلى الدنيا والدرهم يمكن أن يفهم منها أن التحلل يمكن أن يكون بالدينار والدرهم ،وهو التعويض أو مشروعيه اخذ العوض عن حق أو مال ،وهو في الخبر المساس بالعرض .
الدليل الثاني : جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال: ((من ترك حقا فلورثته))( ) .
قال القرافي المالكي في الفروق في شرحه للحديث ، وهذا ليس على عمومه ، بل الضابط ما ينتقل إليه ماكان متعلقا بالمال أو يدفع ضررا عن الوارث في عرضه بتخفيف ألمه ولا يرث كل ما يخرج عن حقوق الاموال إلا في صورتين ، احدهما حد القذف وثانيهما قصاص الأطراف والجراح والمنافع ، فان هاتين الصورتين للوارث لأجل شفاء غليله ،أي دخل على عرضه من قذف مورثه والجناية عليه ( )
وما ستظهره القرافي من النص النبوي واضح الدلالة على مشروعية أخذ العوض عن المساس بالعرض

الدليل الثالث : _ استدل ابن قيم الجوزية (( أن رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم – عزر رجلا قال لغيره يا مخنث ( )
وقد أورد أيضا رواية مفادها أن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه سأل عن الرجل يقول لآخر يا فاسق ، قال ليس عليه حد معلوم ،يعزره الوالي بما رأى( )
وهو يفيد بإطلاقه التعزيز ما هو اعم من الحبس ،وما استندوا به يفيد الغرامة المالية كعقوبة تعزيرية وفي ذلك مايدل على التعويض .
الدليل الرابع : ماروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن رجلين اختصما بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز ، فقال احدهما لصاحبه ، ضربته حتى سلح ، فقال اشهدوا فقد والله صدق ، فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل ضرب رجلا حتى سلح ، هل ورد في ذلك أثر أو سنة ؟؟ فقال ابن المسيب ، قضى فيها عثمان t بثلث الدية ( )
ونقل ابن حزم روايات أخرى بهذا المضمون ( )
قال ابن قدامة :وإنما ذهب من ذهب إلى إيجاب ثلث الدية لقضاء عثمان لأنها مظنة الشهرة ، ولم ينقل خلافها فيكون إجماعا ( )

الدليل الخامس : ذهب جمهور من الفقهاء إلى تضمين من قطع يدا شلاء ثلث الدية الصحيحة وهو مذهب الأمام أحمد بن حنبل ( )،
وذهب آخرون أن فيها حكومة ومنهم الامام مالك والشافعي( ) ورواية عن الأمام أحمد بن حنبل ( ) وروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها ، إذا طمست بثلث ديتها ، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها ( )
من الملاحظة أن قطع اليد الشلاء ونحوها ، لم يجب فيها الضمان لنقص المنفعة مثلا، وإنما لحدوث شين في الجسم ،والإخلال بهيئة الإنسان وصورته ، مما يسبب ألما نفسيا لا ينكر ، ومن هنا لزم الضمان ، وهو الضرر المعنوي .
الدليل السادس : إن مقتضى نفي الضرر في القاعدة الفقهية ((لاضرر ولا ضرار)) هو إزالة الضرر ويتم ذلك بالاستيفاء بما يلحق المضرور من ضرر ، فالاقتصار على التعزير وان كان فيه ردع للذين يتعرضون لكرامة الناس وأعراضهم ، إلا أن المضرور لابد أن يستوفي حقه على أية حال يراه جبرا لضرره ( )
كما أن عدم الأخذ بالضمان لمن أحدث الضرر يجعله بمنأى عن مسؤولية فتكون هناك جناية ولا استيفاء لها ( )
رابعا : المناقشة
يمكن مناقشة المذهب الأول القائلين بعدم الضمان على الضرر المعنوي وما استدلوا به من أدلة بما يلي: _
يرد على الدليل الأول: أن زوال الشين نعمة إلهية، وان الضمان أنما يرتبط بموجبه وقد حصل فيه خلاف ، فلا وجه حينئذ لعدم القول به ، وأما قوله بعدم مالية المنافع فقول مرجوح . ولا مستند له في أصول الشريعة،بل العرف جاء على خلافه ،اذ المنافع تدخل في المعاوضة لذا فهي مال ( )
2 _ ويرد على الدليل الثاني : بأن السنة قضت بالقصاص كما قضت بالتعزير بالغرامة المالية فليس هناك قول واحد ، فقد ورد أن الخلفاء الراشدين قضوا بالدية وفيها معنى الضمان .
3 _ ويرد على الدليل الثالث : أن اشتراط المماثلة في الضمانات والعقوبات محله التعويضات المالية أو القصاص ، مما يمكن أن يتحقق مراعاة المماثلة كما ذكروا ولكن حين تتعذر المماثلة نلجأ إلى الأرش أو حكومة العدل ، ولهذا قالوا إن الإنسان يجبر بالإبل في الدية وهي ليست من جنسه( )





4 _ ويرد على الدليل الرابع أنه لا سند شرعا على كون الغاية من التعويض (الضمان) منحصرة في إعادة الحال إلى ما كان عليه تماما ، لأن هذا النوع من الجبر هو الصورة المثلى وهو يصعب تحقيقه ، و إن ما يطلبه الشارع هو جبر الضرر ومحوه إن أمكن ذلك وفي أية صورة ممكنة ومنها تداركه ومراعاة المواساة والترضية للحضور وان ذلك خاضع في التقدير لسلطان المحكمة ، إن رأت في حالات معينة أن الضرر الأدبي يمكن تعويضه ، ويقدر بمال معين وجب الإذعان لرأي المحكمة . اذ لاشك أن التعويض المادي مهما قيل في تعذر الموازنة بينه وبين الضرر الأدبي ، ألا أن التعويض هنا يساعد ولو بقدر معين على تخفيف الألم عن المتضرر( )
5 _ ويرد على الدليل الخامس : إن في ضمان الضرر العنوي تسليط الظلمة على أموال الناس وإغراء الآخرين بالتعري على أعراض الناس وكرامتهم مقابل غرامه ماليه .
لم يقل أحد إن التعويض بذلك، بل إن المال مصان في خزانة الدولة وهو مضمون لحق المضرور ومن لحقه الأذى. وأما قولكم فيه إغراء للسفهاء بالتطاول على الآخرين مقابل غرامه مالية فهو غير سديد ، إذ قد يكون مع التعويض حكم بالتعزير والحبس إذا رأى القاضي ذلك .
6 _ ويرد على الدليل السادس القائل بأن التعويض جعل اعتبار الشخص وعواطفه وكرامته عرضة للمساومة فليس له أساس وليس ذلك بلازم للضمان. ثم إن ترك الأمر دون حكم بالضمان هو الأخر فيه أهدار لحق الآخرين وكرامتهم وسلامة أعراضهم وهو مخالف لمقاصد الشريعة الإسلامية وقواعدها.



خامسا : موقف شراح القانون من ضمان الضرر المعنوي
لقد اتفق شراح القانون المدني على جواز الضمان عن الضرر المعنوي بكل صوره وأشكاله .
فيجوز التعويض عن كل ما يصيب الإنسان من ضرر مادي او معنوي ، ويصيب الدائن من خسارة ، ويفوته من ربح ، ولو كان ذلك تفويت منفعة . وعن كل الاعتداءات المعنوية ( )
قال السنهوري : إن الفقه الإسلامي يختلف عن الفقه الغربي في التعويض عن الضرر ، فبينما يعوض عن كل ضرر مادي أو معنوي في الفقه الغربي مع الاتجاه عن كل ما يصيب الدائن من خسارة ، وما يفوته من ربح ، ولو كان ذلك تفويت منفعة ( )
وقد حاول بعض شراح القانون المدني والباحثين القانونيين القول بأن الشريعة الإسلامية لم تول مسائل الضرر المعنوي أهمية تذكر ، و إن الفقهاء لم يهتموا اهتماما كافيا ولم يوجبوا التعويض عنه( )





سادسا : الترجيح
يظهر أن الفقهاء والباحثين المختصين من القانونيين ومن تبعهم قد أخذوا بما استظهره الشيخ علي الخفيف وغيره من العلماء في هذه المسالة وقالوا بعدم جواز الضمان المعنوي ( )
ولم يقولوا بالتدقيق والتحقيق الذي ينبغي ويمكن مناقشتهم بما يلي:-
أولا : إن القول بأن التعويض عن الضرر بوجه عام فكرة ضيقة ، و إن التعويض عن الضرر المعنوي بالذات ، لا تعرفه الشريعة الإسلامية ، ولم يقل به الفقهاء ، فان هذا القول غير دقيق إطلاقا ، إذ أن التعويض عن الضرر بشكل عام أمر أقرته الشريعة الإسلامية في أصولها ونصوصها( ) و إن فقهاء المسلمين قد اعتنوا عناية كبيرة بمسائل الضرر المادي وضمانه في الديات والجنايات والغصب والإتلاف وغيرها . وأما كون الضرر المعنوي بوجه مطلق فهو ليس الاتجاه الأرجح في الفقه الإسلامي ، لأن جمهور الفقهاء قد قالوا بالغرامة المالية وهو نوع من التعويض كما أوردنا سابقا فتبين أن القول بالتعويض له سند في أصول الشريعة أو مبادئها وقواعدها كما يذكر بعض الباحثين( )
ثانيا : من الملاحظ أن هؤلاء الباحثين أو حتى القانونيين قد استندوا إلى بعض النصوص من الفقهاء ، فيما ذهبوا إليه واستنتجوه ، واظهر العناية اللازمة في التقصي و التدقيق في مؤلفات الفقهاء ومصنفاتهم . وقد لاحظوا أن هناك أكثر من مذهب و اتجاهات عديدة في هذه المسألة عن الفقهاء .

ثالثا : إن القول بأن فقهاء الشريعة الإسلامية لا يقولون بضمان المنافع مبني على رأي لبعض متقدمي فقهاء الحنفية ( )، وإلا فان فقهاء المسلمين من الشافعية ( )، والمالكية ( )، والظاهرية ( )، يذهبون إلى القول بضمان المنافع ، بل إن بعض المتأخرين من الحنيفة ( )، يرجحون الضمان .
رابعا : إن فقهاء القانون الوضعي أنفسهم لم يتفقوا على مبدأ التعويض عن الضرر المعنوي ، بل تباينت أرآئهم واختلفت وجهات نظرهم و إن القضاء المدني قد تبنى الأخذ بالتعويض عن الضرر المعنوي و رجحوا العمل بذلك بناء على رعاية حق المضرور واستيفاء حقه كما قال بذلك بعض الفقهاء المعاصرين ..






سابعا: الخاتمة
وأخيرا وليس آخرا الخص ما ظهر لي من هذا البحث و كما يأتي :
1_ إن التعويض عن الضرر المعنوي لم يتعرض له أصحاب المذاهب ولم يقل به الفقهاء ولكن تعرض له لبعض الفقهاء ضمن أبواب الديانات والجنايات والغصب والإتلاف وغيرها .
2_ إن التعويض عن الضرر بشكل عام أمر أقرته الشريعة الإسلامية في أصولها ونصوصها كما بينا في ثنايا هذا البحث .
3_ من الملاحظ إن بعض الفقهاء والباحثين الذي منعوا التعويض عن الضرر المعنوي استندوا إلى أقوال الفقهاء وأصحاب المذاهب ولم يتكلفوا عناء البحث والتدقيق من أقوال الفقهاء والباحثين الآخرين وان هناك اتجاه أخر يأخذ بمسالة التعويض عن الضرر المعنوي .
4_ إن القضاء المدني قد اخذ بالتعويض عن الضرر المعنوي للمضرور وله اتجاه في الفقه الإسلامي ويتوافق معه .
5- إن عدم التعويض عن الضرر المعنوي ، يجعل محدث الضرر بعيد عن المسؤولية فتكن هناك جناية وقعت بالمضرور ولا استيفاء لها مما يجعل المضرور يعاني من الآم والغم لضياع حقه .
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، أحمده سبحانه أن يسر لي وأعانني على كتابة هذا البحث ، وأسأله تعالى التوفيق والسداد انه نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأبرار في كل وقت وحين
الباحث
محي الدين محمود حسين زين العابدين


فهرس المصادر والمراجع
1_ لسان العرب ، للعلامة أبي الفضل جمال الدين ابن منظور - دار صادر بيروت 1388هـ 2_ النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، المطبعة العثمانية بمصر 1311هـ .
3_ صحيح البخاري ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، نشر وتوزيع رئاسة البحوث بالرياض .
4_ صحيح مسلم مع شرح النووي ، الطبعة الأولى ،طبع ونشر دار أبو حيان .
5- صحيح سنن النّسائي ، محمد بن عيسى ، الرياض 1408 .
6_ السنن الكبرى للبيهقي ، أبو بكر احمد بن الحسين البيهقي ، مطابع دار صادر بيروت .
7_ القواعد الفقهيه ، الميرزا حسن البجنوردي _ مطبعة الأدب الثمين .
8_ الهداية شرح البداية برهان الدين علي ابن أبي بكر ، المرغيناني _ نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة الأخيرة .
9_ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، علاء الدين أبو بكر مسعود الكاساني – دار الكتاب العربي .
10_ الأشباه والنظائر ، زين العابدين بن إبراهيم ، تحقيق عبد العزيز من الوكيل موسوعة الحلبي.
11_ المغني والشرح الكبير، ابن قدامه المقدسي الطبعة الأول مطبعة حجر.
12_ شرح منتهى الإرادات ، منصور بن يونس البهوني _ دار الفكر _ بيروت.
13_ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن قيم الجوزية _ تحقيق محمد حامد الفقي ، مطبعة السنة المحمدية القاهرة 1953م
14_ الأم ، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي _ دار الفكر بيروت _الطبعة الأولى 1400
15 _ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، للإمام عز الدين بن عبد السلام .
16_ نيل الأوطار شرح منتقى الإخبار للإمام الشوكاني – نشر وتوزيع دار البحوث في الرياض .
17 _ المبسوط ، للإمام شمس الدين السرخسي ، دار المعرفة _ بيروت 1406هـ .
18_ المحلى لابن حزم الظاهري – نشر دار الآفاق الجديدة – بيروت . لبنان
19_ الفروق ،شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، في عالم الكتب ، بيروت _ لبنان
20 _ الضمان في الفقه الإسلامي ، الشيخ علي الخفيف ، نشر معهد البحوث والدراسات بالقاهرة .
21_ الإسلام عقيدة وشريعة ، الشيخ محمود شلتوت _ دار القلم القاهرة الطبعة الثانية
22 _ النظرية العامة للموجبات والعقود الدكتور صبحي محمصاني بيروت – لبنان
23 _ مصادر الالتزام الدكتور عبد المجيد الحكيم - مطبعة العاني – بغداد
24 _ الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري – دار النهضة العربية – القاهرة الطبعة الثانية
25 _ المسؤولية المدنية في البلاد العربية الدكتور سليمان – مطبعة الجيلاوي – الطبعة الثانية -


_ لسان العرب ابن منظور 4 / 484

_ النهاية ابن الأثير 2 / 16

_ المدخل الفقهي العام مصطفى الزرقا 2 / 977

_ غالية الدر في مصب قاعدة لا ضرر أبو الفضل ص51

_ الوسيط شرح القانون المدني 970 / 1

_ العقيدة الإسلامية ، محمود شلتوت ص302
_ الموجبات العقود ، د ، صبحي محمصاني

_ سنن الترمذي رقم الحديث 1572

_ سنن الترمذي رقم الحديث 1615

_ فصول من الفقه العام ، المسؤولية التقصيرية ص57

_ التعويض عن الضرر المعنوي ، مقدم سعيد ص90
_ الهداية شرح البداية 4/187 ، المغني والشرح الكبير 9/665 ، الأم للإمام الشافعي6/89 ، المحلى 10/459

_ الهداية شرح البداية 4/187

_ المغني والشرح الكبير 9/665

_ الكفالة علي الخفيف ص55

_ الهداية شرح البداية 4/187 ، الوجيز2/ 142 ، شرح منتهى الإرادات 3/132
_ بدائع الصنائع للإمام الكاساني 7/ 217- 218

_ المحلى لابن حزم 10/ 459

_ الضمان علي الخفيف ص40

_ الضمان ص56 /57

_ نظرية الالتزام د. محمد لبيب شبيب ص 340
_ المقارنات التشريعية ، عبد الله علي حسين ص55


_ الضمان ، علي الخفيف ص56 - 57
_ صحيح البخاري 3/170 باب المظالم ، السنن الكبرى للبيهقي 8/ 253 ،

_ الفروق الفقهية للقرافي 3/ 275

_ الفروق الفقهية للقرافي 3/256
_ الطرق الحكمية ص266 ، سنن البيهقي 8 /253

_ السنن الكبرى للبيهقي 8/ 253

_فقه الإمام سعيد بن المسيب تحقيق د. هاشم جميل ص2

_ المحلى لابن حزم 10/459 المسألة (2064)

_ المغني والشرح الكبير 9/ 502
_ شرح الخرشي 8/40

_ الأم للإمام الشافعي 6/71

_ المغني والشرح الكبير لابن قدامة 9/502

_ سنن النسائي 8/55

_ المحلى لابن حزم 10/438
_ نفس المصدر السابق

_ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص284


_ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 174

_ التعويض بين المسؤولية العقدية التقصيرية محمد أحمد عابدين ص166 -167

_ المسؤولية المدنية قوانين البلاد العربية ، د.سليمان مرقص ص71

_ الوسيط للسنهوري 1/970

_ المسؤولية المدنية ، د.سليمان مرقص ص 75
_ الضمان علي الخفيف ص55 ، النظرية العامة لموجبات العقود ص172

_ الفروق الفقهية للقرافي 3/ 276 ، الطرق الحكمية ص266

_ مصادر الالتزام ، د. عبد المجيد الحليم ، التعويض عن الضرر المعنوي ، د. العامري 57
_ الهداية شرح البداية 4/ 187

_ المهذب للشيرازي 1/ 374

_ المدونة ، سحنون 4/ 62

_ المحلى لابن حزم 7/ 135

_ الأشباه والنظائر ابن نجيم ص