تأثير البيئة على اختلاف الأحكام، إنجاز: محمد الإدريسي

تأثير البيئة على اختلاف الأحكام، إنجاز: محمد الإدريسي


من الأمور المقررة في الشريعة الإسلامية، تأثير البيئة على اختلاف الأحكام ، حيث تعبر عنها القاعدة الفقهية المهمة للفقيه والمفتي، والتي أوردتها مجلة الأحكام العدلية بعنوان: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان".
سنحاول تناول هذه القاعدة من حيث تأصليها، ومشروعيتها، والأمثلة عليها وكذلك استثناءاتها وشروطها.

تأصيل قاعدة تأثر الأحكام بتغير البيئة والأحوال
فمما هو ظاهر من أحكام الشرع الحنيف، أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، فمن ذلك مسائل كان نهى عنها أو أمر بها فمن قبيل النهي: "كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها".
وقد كان – صلى الله عليه وسلم - نهى عن ادخار لحوم الأضاحي ثم رفع النهي قائلا: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل عن الشيء الواحد فيجيب بعدة أجوبة لماذا يجيب بعدة أجوبة؟ وكان يجيب كل إنسان بما يناسبه وقد سأله أحد الناس عن القُبلة للصائم فأجاز له ورخص له وسأله آخر فلم يجز له. ويسأل عن أفضل الأعمال فيجيب كل مرة بما يراه مناسبا للحال.
وتستمد مشروعيتها أيضا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، والخلفاء الراشدين على وجه الخصوص، وقد كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه نصيب كبير في تأصيل هذه القاعدة، حيث:
- لم يعط المؤلفة قلوبهم مع وروده في القرآن ورأى أن عز الإسلام موجب لحرمانهم.
- وكذلك إلغاؤه للنفي في حد الزاني البكر خوفاً من فتنة المحدود وإلتحاقه بدار الكفر لأن إيمان الناس يضعف مع الزمن.
- إيقاف العمل بالحدود في عام المجاعة
وأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه
- يأمر بالتقاط ضالة الإبل وبيعها وحفظ ثمنها لصاحبها كما رواه مالك رحمه الله تعالى عن ابن شهاب الزهري مع نهيه – صلى الله عليه وسلم - عن التقاط ضالة الإبل وذلك لما رأى من فساد الأخلاق وخراب الذمم
- وورث تماضر الأسدية لمّا طلقها عبد الرحمن في مرض موته.
وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه يضمن الصناع بعد أن كانت يد الصانع أمانة قائلا: لا يصلح الناس إلا ذاك.
وابن عباس فيسأله رجل عن توبة القاتل، يجيبه بأنه ليس للقاتل توبة، فيسأله أصحابه عن سبب اختلاف فتواه لهذا الرجل عما كان أفتى به غيره من قبل، فقال إني نظرت في وجهه فرأيته رجلا مُغضَبا يريد أن يقتل مؤمنا

تأكيد الفقهاء لهذه القاعدة وعملهم بمقتضاها
وكذلك فإن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان أمر معهود نص عليه غير واحد من العلماء كابن القيم والقرافي ولهم سلف من أعمال الصحابة رضوان الله عليهم كما أشرنا وفتاويهم وليس ذلك إلا لترجح مصلحة شرعية لم تكن راجحة في وقت من الأوقات أو لدرء مفسدة حادثة لم تكن قائمة في زمن من الأزمنة.
ومن الأقوال المأثورة عن الفقهاء والتي تصب في هذا الاتجاه ما روي عن عمر بن عبد العزيز قوله: "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور" .
وقد قال ابن رشد "إن لله أحكاماً لم تكن أسبابها موجودة في الصدر الأول فإذا وجدت أسبابها ترتبت عليها أحكامها" .

استثناءات القاعدة وضوابط العمل بها
وككل قاعدة، لا بد لها من مستثنيات، فهي ليست على إطلاقها، فليست كل الأحكام تتأثر بتغير الزمان، فوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين والكثير من أحكام المعاملات والأنكحة. وكذلك فإن المنهيات القطعية كالاعتداء على النفس والأموال والأعراض وارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأكل أموال الناس بالباطل ومنها الغش والخيانة ومحرمات عقود الأنكحة ومحرمات عقود البيوع المشتملة على الربا أو الغرر الفاحش أو الجهالة فكل تلك لا تستباح إلا بالضرورات التي تبيح المحظورات.
وهذا يجرنا إلى ضرورة معرفة ما يقبل التغير وما لا يقبله، وعلى أي أساس؟
فالذي يتغير هو الأحكام الاجتهادية، وأما القطعيات من الأحكام فلا تتغير، فلا يمكن أن تتغير المواريث بدعوى أن المرأة أصبح لها شأن ولا يمكن أن يتغير تحريم الربا، ولا تحريم أكل الميتة والخنزير.
فإن الثابت يبقى ثابتا ما دام الإنسان على هذه الأرض له ضروراته التي لا ينفك عنها يتصف بكل صفاته التي تحتاج إلى ضبط من الشرع، فلا تتغير مكارم الأخلاق ومبادئ الفضيلة وقواعد الدين وأركانه.
والذي يتغير هو أحوال أهل الزمن والمصالح التي تبنى عليها الأحكام جلباً، والمفاسد التي تراعيها الشريعة درء.

آثار قاعدة تأثر الأحكام بتغير الأحوال في الواقع الفقهي
ومن نتائج قاعدة تأثير البيئة على اختلاف الأحكام، ظهور الفقه المذهبي وانقسامه إلى مدارس، يقول الدكتور طه جابر العلواني :
ولذلك تحول "الفقه المذهبي" إلى مدارس تأثرت بنفس الأقاليم التي انتشرت فيها المذاهب"، والمناطق التي استقر بها العمل فيها – حتى اتخذ الفقه طابعاً إقليمياً خاصاً في تلك البلدان والأمصار، شأنه في ذلك شأن كل كائن حي يخضع لعوامل الزمان والمكان تبعاً لذلك. ومن أمثلة ذلك: القديم والجديد من مذهب الأمام الشافعي، فالمشهور أن "القديم" هو ما قاله في العراق إفتاءً أو تصنيفاً، وتلقاه عنه تلامذته العراقيون أحمد بن حنبل، وأبو ثور والزعفراني والكرابيسي ومن إليهم. و"الجديد" ما قاله بمصر حينما تغيرت رؤيته للمسائل وتكييفه لها، وظهرت له أدلة لم تكن حاصلة له من قبل، إذ بلغته أحاديث لم تبلغه حين كان في بغداد يدوّن مذهبه القديم، وقد شاع وعرف تناول الشافعيين لمذهبهم بطريقتين: الأولى "طريقة العراقيين"، والثانية "طريقة الخراسانيين" وقد وصف الشافعية "طريقة العراقيين" في تدوين المسائل الفقهية بأنها أتقن وأثبت. ووصفوا "طريقة الخراسانيين" بأنها أحسن من حيث التصرف والبحث والتفريع والترتيب.
حتى قال: ... ومثل ذلك يقال عن المذهب المالكي فهناك طريقة المالكية العراقيين، وثانية للمغاربة، وثالثة للقرطبيين في الأندلس، ورابعة لمالكية مصر. ولكل طريقة من هذه الطرق مصنفات في المذهب تختلف قليلاً أو كثيراً عن مصنفات أصحاب الطرق الأخرى. ومالكية العراق يعدون أشبه بالحنفية من حيث أخذهم الكثير بإجماع الرأي وإثبات الاستدلال، ويغلب على مالكية المغرب مراعاة الأمور العملية وتكييف الأحكام في النوازل. ويختلف شافعية جنوب شرق أسيا في عصرنا هذا في كثير من مسائل الفقه عن الشافعية في مصر والعراق ومثل ذلك يقال عن المذاهب الأخرى. وكذلك مذاهب الفرق الإسلامية خارج الدائرة السنية التي تأثرت تأثراً كبيراً في اختلاف الأقاليم...... " .
وكان للإمام أبي حنيفة آراء أفتى بها، فجاء تلاميذه وخصوصا الصاحبيْن، أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني فخالفا إمامهما الأعظم في مسائل كثيرا قدرها بعضهم بنحو ثلثي المذهب.
خلاصة
ومع أن فارق الزمن لم يكن كبيرا بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. فإنهم قالوا إنه اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان.

هوامش مراجع