تقرير عن موضوع البحث " الطالب الباحث عبد الحق المرابط

تقرير عن موضوع البحث " الطالب الباحث عبد الحق المرابط بتاريخ 14 رجب 1432 هـ الموافق 17 يونيو 2011.
الحمد لله رب العالمين ،والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ،سيدنا محمد الصادق الأمين ، و على آله و أصحابه أجمعين ،و على كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين ، وبعد ففي البداية يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الدكتور :عبد الله غازيوي الذي تفضل بإشرافه علي في هذا البحث المتواضع ،و كان دليلي وسندي فيه بدءا وختاما ، كما أتقدم بالشكر إلى الأستاذ الدكتور : عبد العزيز اليعقوبي بصفته عضوا ، و الأستاذ الدكتور : عبد الله الهلالي بصفته عضوا و رئيسا لوحدة الماستر الذي سمح لنا بولوج هذه الوحدة العلمية المباركة ،التي جمعت بين الأصول و الفروع و ربطت بين القديم و الحديث ، و عرفت بنا في الوقت الذي كنا أحوج ما نكون فيه إلى التعريف ، فكان فتح هذه الوحدة العلمية مفتاح يمن وخير و بركة ، لكل من أراد المزيد من العلم والمعرفة ، داخل المغرب وخارجه ، فلا احتكار ولا تميز، ولا خصوصية ولا أولوية، جزاه الله خير الجزاء ، و أحسن إليه أفضل إحسان ، والشكر
موصول إلى كل أساتذة الوحدة الذين نهلنا من حياضهم النقية ، وتأثرنا بأخلاقهم الراقية ، وأخذنا منهم هذه العلوم الرصينة الربانية ، التي نصوغها الآن صياغة جديدة و نلبسها ألبسة مختلفة ، على شكل بحوث علمية، طابعها العام "التقعيد و التأصيل" ، كل طالب يعرضها حسب قدرته و طاقته ،و موهبته و ملكته ، فلهم الفضل علينا سابقا ولاحقا، ولهم منا الشكر أولا وأخيرا ، ومن بين البحوث التي أنجزت تحت إشراف أطر هذه الوحدة العلمية هذا البحث المتواضع الذي عنوانه:" القواعد الفقهية والأصولية" من خلال شرح الفقيه ميارة الفاسي على تحفة ابن عاصم الأندلسي جرد وتصنيف ودراسة نماذج مختارة "، و قد كان لاختيار البحث في الموضوع المذكور دوافع أجملها فيما يلي :
أولا: انسجام موضوع البحث مع وحدة القواعد الفقهية و الأصولية التي درست بها .
ثانيا: كون الكتاب الذي جعلته موضوع البحث من كتب الفقه المالكي ، الذي ارتضاه علماؤنا المغاربة.
ثالثا: كون صاحب الكتاب فقيها من فقهاء المغرب ، و عالما من علماء فاس التي كانت ولا تزال عاصمة العلماء ومنتدى الأدباء والشعراء.
رابعا: اقتناعي بمضمون الكتاب ومحتواه مما جعلني أقبل على دراسته بارتياح،
وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.
فأما المقدمة فقد تحدثت فيها عن أمرين :الأمر الأول أهمية الفقه في حياة العباد ، وأنه قادر بأصوله و قواعده على حل مشاكلهم في كل زمان ومكان ، والأمر الثاني : مدى عناية فقهائنا رحمهم الله بالبحث في رحاب الفقه الإسلامي من أجل اكتشاف أسسه و ضوابطه، و الوقوف على حكمه وعلله و مصالحه ، و أما الفصل الأول فقد قسمته إلى مبحثين: المبحث الأول التعريف بالمؤلف ، والمبحث الثاني :التعريف بالمؤلف ، وقد حاولت في هذا الأخير رصد منهج الفقيه ميارة الفاسي في شرحه للتحفة ، وتوظيفه للقواعد الفقهية والأصولية التي أودعها كتابه ، و طريقة إيرادها وبيان سياقاتها ،وأما الفصل الثاني فقد قسمه إلى ثلاثة مباحث :
المبحث الأول:تعريف القاعدة الفقهية والأصولية والفرق بينهما.
المبحث الثاني:جرد القواعد الفقهية و تصنيفها ووضع كل صنف تحت عنوان معين.
المبحث الثالث: جرد القواعد الأصولية و تصنيفها ووضع كل صنف تحت عنوان معين أيضا .
و أما الفصل الثالث فقد خصصته لدراسة نماذج مختارة من القواعد الفقهية والأصولية وفق مايلي :
1- ذكر الصيغ المرادفة لمضمون القاعدة المدروسة .
2- شرح مفردات القاعدة وإعطاء المعنى الإجمالي لها .
3- تأصيلها إن كان لهاأصل من كتاب أوسنة .
4- تطبيقاتها.
5- ذكر مستثنياتها إن كان لها مستثنيات ، وذلك في مبحثين :
المبحث الأول : دراسة ثلاثة نماذج من القواعد الفقهية .
القاعدة الأولى: البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، و أشرت إلى أن هذه القاعدة المؤصلة المقتبسة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحمل على عمومها ، لأن الحديث المقتبسة منه مخصص بحديث القسامة المعروف عند أهل العلم حيث طلب النبي صلى الله عليه و سلم فيه أولياء القتيل باليمين مع أنهم مدعون لا مدعى عليهم ،و هذا خلاف ما تقتضيه القاعدة المذكورة ، كما أن هناك مستثنيات ذكرها الفقهاء من عموم القاعدة ، ولم أعثر على الدليل الذي استثنيت به، ويكفيني في هذه المرحلة أن أقول بحثت أياما فلم أجد.
القاعدة الثانية :العرف كالشرط .
القاعدة الثالثة :الخراج بالضمان ، وأصل هذه القاعدة أيضا يتعارض مع حديث المصراة في بعض أفراد مدلوله .
المبحث الثاني : دراسة نموذجين مختارين من القواعد الأصولية .
القاعدة الأولى : العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا ؟و أشرت عند جرد هذه القاعدة إلى أنها مذكورة في كتب القواعد الفقهية والأصولية ، وتحدثت عنها على أساس أنها قاعدة أصولية .
القاعدة الثانية : الحكم إذا علل بالمظنة فلا يتخلف بتخلفها ، وكان معيار الاختيار في القواعد المدروسة الأعم منها والأهم .
وأما الخاتمة فقد سجلت فيها نتائج البحث التي توصلت إليها وهي :
- إن جمع قواعد الفقه وأصوله ووضع كل مجموعة متناسبة تحت عنوان معين يسهل على الباحث في رحاب الفقه الإسلامي ضبط الجزئيات الفقهية المتناثرة في أبواب عديدة من أبواب الفقه .
- استخراج القواعد الفقهية والأصولية المبثوثة في كتب الفقه القديمة وتوظيفها في كل مناحي الحياة يحد من الخلاف بين الفقهاء المعاصرين الذي أدى إلى إضعاف شوكة الأمة الإسلامية .
- في كتب الفقه قواعد كثيرة لم يذكرها أصحابها تصريحا ، وإنما ذكروها ضمنيا ، فعلى الباحثين في الفقه استخراجها ووضع صيغ معينة لها ، لتصبح قواعد قارة وواضحة .
- توظيف القواعد الفقهية والأصولية من طرف علماء الأمة الإسلامية نجده حاضرا بقوة في تعليلاتهم واستدلالاتهم و فتاواهم ومناظراتهم العلمية .
- الدراسة التحليلية للقواعد الفقهية والأصولية تمكن الباحث من معرفة ما بين هذه القواعد من عموم وخصوص ، وإطلاق وتقييد ، وتعارض ، فكثيرا ما نجد قاعدة مضادة أو مقيدة أو مخصصة لقاعدة أخرى .
- الكتاب الذي اشتغلت عليه من الكتب التي عني أصحابها بقواعد الفقه وأصوله ، فلقد أودع فيه صاحبه قواعد هامة ، تصريحا تارة وضمنيا تارة أخرى ، ولا أدعي أني استوفيت الكتاب حقه في هذه المرحلة بالذات ، ولا أنهيت عملي منه ، بل مازلت عاقدا العزم على دراسته في مرحلة لاحقة إن شاء الله تعالى ، وهذه سنة مشروع طلب العلم فكل نهاية مرحلة تعتبر بداية للمرحلة الموالية لها .
وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر الله عز وجل الذي هداني إلى طريق العلم والعرفان وأسأله التوفيق والغفران لما صدر مني من خطإ أو زلل ، بسبب العجز والقصور والنسيان ،على مستوى الشكل أو المضمون أو هما معا .
لأن الخطأ متعددة مصادره ، كثيرة أنواعه ،والمرء لايرى عيب نفسه ،لأن العين تجهل نفسها ، و يكفيني أن أقول بذلت مجهودا نحو الصواب ،فإن وفقت في شئ مما
كتبت فذاك ما أرجو ، وإن كنت غير ذلك فحسبي أني بين يدي ثلة من العلماء من أجل تصويبي خطئي و تقييم عملي و تقويمه أيضا ،وقد قيل في غابر الأزمان : إن أكيس الناس من صوب خطأ الناس .والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .